تحليلات الفوركس

يشهد العقود الآجلة لأسعار الذهب في تذبذبا نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة اليوم  متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما بالتزامن مع استمرار فعليات اجتماع كبار قادة الصين في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لتفشي موجة ثانية لفيروس كورونا عالمياً.

يترقب المستثمرين حالياً إلى فعليات اجتماع كبار قادة الصين في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والتي بدأت مع مطلع هذا الأسبوع وتستمر حتى غداً الخميس للتخطيط لمسار التنمية الاقتصادية للخمسة عشرة عام المقبلة لأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر دولة صناعية في العالم.

و ماعدا ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر بيانات اتحاد الذهب في الصين بأن استهلاك الذهب ارتفع خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 30 من أيلول/سبتمبر عن الربع الثاني 29% إلى نحو 548 طن من الذهب، بينما عكست البيانات تراجع بنفس النسبة عن نفس الأشهر من في النصف الأول من 2020 بسبب بتفشي كورونا وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

و من جهة اخرى ، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 84.8$ مليار مقابل 82.9$ مليار في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار وتيرة النمو عند 0.4% خلال آب/أغسطس.

كما ننوه، أنه بمرور الوقت تتلاشي فرص إقرار الحزمة التحفيز الثانية لدعم أكبر اقتصاد في العالم وسط تفشي الموجة الثانية للفيروس التاجي في أمريكا قبيل أقل من أسبوع على انتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 43.34 مليون ولقي 1,157,509 شخص مصرعهم في 218 دولة.

و على صعيد اخر، تتطلع الأسواق إلى تطورات ونتائج المفاوضات المكثفة اليومية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال هذا الأسبوع والتي تهدف لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق حول العلاقات المستقبلية والتجارية بين بروكسل ولندن بحلول منتصف الشهر المقبل وبالأخص عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من كانون الثاني/يناير الماضي 

المراجعة أعلاه ليست دليلا مباشرا للعمل، ولكنها تحمل طابع معلوماتي حصري